ومن الغريب ايضاً عدم الاشارة الى كتاب الدكتور فتحي الدريني: »المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي«، الصادر عن الشركة المتحدة للتوزيع في دمشق، الطبعة الثانية 1985 والواقع في 732 صفحة.

أشار الدكتور طنطاوي الى كتاب »الاجتهاد« للدكتور عبدالمنعم النمر وحذا حذوه فتطابقت بعض العناوين مثل: هل اغلق باب الاجتهاد؟ وتناول الاثنان اعلام الاجتهاد المصريين: محمد عبده، محمد مصطفى المراغي، محمود شلتوت، علي الخفيف.

ضمّن الدكتور طنطاوي كتابه بحث التأمين للشيخ علي الخفيف كنموذج لاجتهادات فضيلته. ص 150 / 204، وهذا البحث منقول من الكتاب السابع لمجلة البحوث الاسلامية ص 117 / 145، ومنشور في ملحق مجلة الأزهر لعدد ربيع الثاني 1417هـ.

اقتصر الدكتور طنطاوي على ذكر خمسة مصريين »من اعلام الاجتهاد في العصر الحديث« وأغفل ذكر مجتهدي العالم الاسلامي، وهذا غبنٌ يتناقض مع دعوة الدكتور طنطاوي الى حوار الحضارات. وهل يمكننا اغلاق أبواب أقاليم حضارتنا الاسلامية، وفتح أبواب الحضارات الاخرى في آنٍ؟

وهنا لا بد من الاشارة الى ان بحث الشيخ علي الخفيف لم يأت من فراغ بل سبقه الاستاذ مصطفى الزرقا، استاذ القانون المدني والشريعة الاسلامية في كلية الحقوق / جامعة دمشق. وكان ذلك في الاسبوع الثاني للفقه الاسلامي الذي عُقد في دمشق من ١ نيسان/ ابريل حتى ٦ منه سنة 1380هـ/ 1961م.

وحينذاك قدم الدكتور الزرقا »بحثاً عن التأمين انتهى الى جوازه بكل فروعه، وأقام على رأيه أدلته، وكان أول بحث قُدم للمؤتمر في هذا الموضوع، وقامت في وجهه معارضات تزعمها الشيخ محمد أبوزهرة.

ورد الاستاذ الزرقا على معارضيه، وضمن ذلك كله كتاباً نشرته جامعة دمشق 1318هـ/ 1962م بعنوان: عقد التأمين / السوكرة. (...) وفي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث انعقد في محرم وصفر 1385هـ/ أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1965م تقدم الشيخ علي الخفيف (...) ببحث ضافٍ تناول فيه أنواع التأمين المعروفة، وبين طبيعتها ومفاهيمها وذهب الى حلها جميعاً من طريق الاستنباط (...)

وفي المؤتمر الثالث المنعقد في ٣١ رجب 1386هـ/ تشرين الأول/ اكتوبر 1966م قرر الاستمرار في الدراسة مع اجراء استفتاء عام بين علماء المسلمين في العالم الإسلامي لإبداء رأيهم بمسألة التأمين (...)

وفي سنة 1970 م (...) اكتمل لدى المجمع أربع اجابات من داخل مصر، وثماني عشرة اجابة من خارجها (...) وبلغت الآراء كلها حوالى الثمانين رأياً.

 وقام الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري رئيس اللجنة الفقهية بوضع تقرير ضافٍ عن التأمين وحُكمه، وعمن قال بالحِل أو الحُرمة...« -انظر الاجتهاد للدكتور عبدالمنعم النمر، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987 م ص: 265 / 266 -.

وقد نشر ذلك التقرير في كتاب المؤتمر السابع، شعبان 1392هـ/ أيلول/ سبتمبر 1972 م.