الكتاب: نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام - دراسة مقارنة. الكاتب: سمير عالية.

الناشر: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت 1979

منذ سنوات صدر وانتشر كتاب ظافر القاسمي »نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي - السلطة القضائية « إحدى الطبعات في منشورات دار النفائس - بيروت 1978، وكُتب العلامة القاسمي تتسم بالريادة والدقة والاحاطة.

ومنذ أسابيع صدر كتاب »نظام الدولة« لسمير عالية الذي وضع لكتابه عنواناً أوسع.

وفي تصدير الكتاب عبارة »كما يُمثل القضاء والعرف في الإسلام أهم الموضوعات التي حوتها كتب الفقه والتاريخ الإسلامي، وكانا موضع اهتمام الفقهاء في كل العصور، فكتبوا عنهما كثيراً«. وفي هذا الكلام بعض المبالغة، فليس العرف أهم الموضوعات، وإنما هو أحد الموضوعات المهمة.

وهو يجيء في سياق الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء الاصوليين. بعد التصدير قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين

أولهما: نظام الدولة في الإسلام وأدبياته،

وثانيهما: نظام القضاء والعرف في الإسلام.

بحث في القسم الأول أهمية موضوع نظام الدولة في الإسلام، وأكد ان الإسلام دين ونظام دولة، وعزز ذلك بإيراد الأدلة العقلية والنقلية.

وأوضح المؤلف أصالة نظام الدولة الإسلامية وعدم اقتباسه من الأنظمة السابقة على الإسلام تاريخياً.

وبعد ذلك عقد الباب الأول تحت عنوان »نظرية الدولة في الإسلام« وقدم سرداً لتطور أسماء الدولة في الإسلام ونشأتها وتحديد معالمها، فبيّن ان كلمة »أمر« استعملت للتعبير عن الحكم والسلطان في صدر الإسلام، ثم استعملت كلمة السلطان في الخلافة الأموية، وفي العهد العباسي استعملت كلمة الدولة، ثم استمر استعمال كلمة الدولة والسلطنة والخلافة على حد سواء في أيام الخلافة العثمانية.

حدد المؤلف معالم نظرية الدولة في الإسلام عبر ثلاثة فصول: أولها، اركان الدولة في الإسلام، وهي: شعب الدولة الإسلامية، واقليم الدولة الإسلامية، وسلطة الدولة الإسلامية، وما ينبثق عن سلطة الدولة من سلطات عامة هي: السلطة التشريعية التي تضع القوانين، والسلطة التنفيذية التي تتكفل بتنفيذ القوانين وتسيير شؤون الدولة، والسلطة القضائية التي تتولى الفصل في المنازعات المطروحة أمامها بإنزال حكم القانون عليها.

وفي الفصل الثاني أوضح المؤلف ان دعائم الدولة الإسلامية هي إقامة العدل، والأخذ بالشورى، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، والالتزام بمكارم الأخلاق داخلياً وخارجياً.

أما الفصل الثالث فهو في »سيادة القانون في الدولة الإسلامية«.

خصص الباحث الباب الثاني لآداب دولة الإسلام في التعامل، فبيّن المفهوم الإسلامي للأدب السياسي والإداري، وقسم الباب إلى ثلاثة فصول أولها في »أدب الإسلام في معاملة الأفراد« الذي يتضمن كفالة الحقوق والحريات للأفراد باعتبارها »منحة من الخالق تفضل بها على الانسان تكريماً له، وقد روعي فيها مصلحة الفرد متوائمة مع مصالح الجماعة«. وتشمل الحقوق حق الحياة والحرية الشخصية، وحرمة المنزل، وحرية ابداء الرأي، وحق التعلم والابداع الحضاري وما إليه من فروع تعم أصناف العلوم الشرعية والوضعية، وحق الملكية الفردية الخاصة، والملكية الجماعية المشتركة. ويقيّد هذا الحق بتحري أوجه الكسب الحلال، وتحريم التبذير والاسراف. كما تشمل حق العمل وتأمينه للعامل وضمان الأجر الملائم.

أما الفصل الثاني، فجاء تحت عنوان »المعاملة الراقية للأقليات«، وقد أوضح فيه المؤلف امتياز الشريعة الإسلامية على الأنظمة العصرية في ما يخص معاملة الأقليات، وقدم أمثلة تؤكد حسن معاملة اليهود والنصارى من قبل الدولة الإسلامية، وما وفر لهم عقد الذمة من امان وحرية في اعتناق العقيدة والشؤون الشخصية الخاصة، وحرمة أماكن العبادة، ومقاضاتهم حسب شريعتهم، وحمايتهم من العدوان.

 وخصص الفصل الثالث لأدب الإسلام في التعامل مع الدول باعتبار أصل الانسانية واحداً. 

 وخصص القسم الثاني ص: 233 لنظام القضاء والعرض في الإسلام. وفيه بابان

الأول: القضاء في الإسلام،

 والثاني: العرض في الإسلام.

أما الباب الأول فتضمن ايضاح ماهية شريعة الاسلام، وأهمية موضوع القضاء في الإسلام، ومنهج دراسة القضاء في الإسلام. ويقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول هي: مفهوم القضاء في الإسلام، والتنظيم القضائي في الإسلام، وقواعد المحاكمة والاثبات والحكم. ويتضمن هذا الباب عرضاً لتاريخ القضاء قبل الإسلام وفي الإسلام.

وهذا الباب يكاد يكون مطابقاً لما ذكره العلامة ظافر القاسمي في كتابه » نظام الحكم في الشريعة والتاريخ - السلطة القضائية« الواقع في 672 صفحة.

أما الباب الثاني فعنوانه »العرف في الإسلام«، وفيه تمهيد لموضوع العرف في الإسلام يتضمن عناصر موضوع العرف، ونظرة تاريخية عنه.

31769 الحياة...........عام العنوان: كتاب عن »نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام«