| شيخ الأزهر والاجتهاد |
|
|
|
شيخ الأزهر؛ طنطاوي في كتاب جديد يبحث في الاجتهاد
« وأكد ان باب الاجتهاد مفتوح ولن يُقفل، وأعرب عن تأييده كل اجتهاد يخدم الحق وينصر العدل ويوضح ما اشتملت عليه الشريعة من هداية وآداب وأحكام.
« وتلت البحوث السابقة خمسة مباحث في تراجم بعض »اعلام الاجتهاد في العصر الحديث« وهم محمد عبده، وأحمد ابراهيم بك، ومحمد مصطفى المراغي، ومحمود شلتوت، وعلي الخفيف. ثم اختار طنطاوي بحث الشيخ علي الخفيف في التأمين كنموذج لاجتهاده، ودليل على سداد التفكير، وسعة العلم، وجودة الاستنباط. اقتصر الدكتور طنطاوي على ذكر ثلاثة من المحْدَثين الذين ألفوا في موضوع الاجتهاد. هم: الشيخ احمد ابراهيم والشيخ عبدالوهاب خلاف، والشيخ عبدالمنعم النمر. وتجاهل عدداً كبيراً من الذين كتبوا في موضوع الاجتهاد. ولم يزد الدكتور طنطاوي شيئاً جديداً غير الذي كتبوه. لقد كتبت الدكتوره نادية شريف العمري كتاب »الاجتهاد في الاسلام« ونشرته مؤسسة الرسالة سنة 1986 -الطبعة الثالثة- ويقع في 276 صفحة وقد استوفت في كتابها أصول الاجتهاد، والمجتهد: منزلته وشروطه، وأحكام الاجتهاد، وتجديد الاجتهاد، وأهمية الاجتهاد في العصر الحديث. كما نشرت مؤسسة الرسالة للدكتوره نادية شريف العمري كتاب »اجتهاد الرسول« الطبعة الرابعة 1987، ويقع في 384 صفحة. فاستوفت موضوع الاجتهاد في عصر الرسول وعصر الصحابة والتابعين، وأوضحت مناهج الاجتهاد واسباب الاختلاف، وقارنت بين اجتهاد الرسول واجتهاد غيره.
والتصدي لكتابة في موضوع ما يقتضي الالمام بما كُتب فيه من مخطوط ومطبوع.
وحينذاك قدم الدكتور الزرقا »بحثاً عن التأمين انتهى الى جوازه بكل فروعه، وأقام على رأيه أدلته، وكان أول بحث قُدم للمؤتمر في هذا الموضوع، وقامت في وجهه معارضات تزعمها الشيخ محمد أبوزهرة. ورد الاستاذ الزرقا على معارضيه، وضمن ذلك كله كتاباً نشرته جامعة دمشق 1318هـ/ 1962م بعنوان: عقد التأمين / السوكرة. (...) وفي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث انعقد في محرم وصفر 1385هـ/ أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 1965م تقدم الشيخ علي الخفيف (...) ببحث ضافٍ تناول فيه أنواع التأمين المعروفة، وبين طبيعتها ومفاهيمها وذهب الى حلها جميعاً من طريق الاستنباط (...) وفي المؤتمر الثالث المنعقد في ٣١ رجب 1386هـ/ تشرين الأول/ اكتوبر 1966م قرر الاستمرار في الدراسة مع اجراء استفتاء عام بين علماء المسلمين في العالم الإسلامي لإبداء رأيهم بمسألة التأمين (...) وفي سنة 1970 م (...) اكتمل لدى المجمع أربع اجابات من داخل مصر، وثماني عشرة اجابة من خارجها (...) وبلغت الآراء كلها حوالى الثمانين رأياً. وقام الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري رئيس اللجنة الفقهية بوضع تقرير ضافٍ عن التأمين وحُكمه، وعمن قال بالحِل أو الحُرمة...« -انظر الاجتهاد للدكتور عبدالمنعم النمر، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1987 م ص: 265 / 266 -. وقد نشر ذلك التقرير في كتاب المؤتمر السابع، شعبان 1392هـ/ أيلول/ سبتمبر 1972 م.
وفي الوقت نفسه يؤخذ عليه عدم الالتزام بقواعد البحث الاكاديمي حيث لم يقم بتخريج الاحاديث النبوية بردها إلى مصادرها، وادرج اسماء المراجع والمصادر في سياق الكتاب من دون الهوامش مما يعيق حركة القراءة، وأهمل ذكر تاريخ نشر الكتب كما هي الحال في ذكره مؤلفات أحمد إبراهيم ص: ١٣١، ومؤلفات محمود شلتوت ص: 142 ومؤلفات علي الخفيف ص: 137 / 149، والاغرب من هذا عدم ذكر مؤلفات الشيخ محمد عبده التي طبع العديد منها.
 أضف للمفضلات (51) |  أدخِل المادة في موقعك | عدد التصفحات: 2352
Only registered users can write comments. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 |
||||
