|
العنوان: الإجتهاد في مسألة الخلافة أيام اغتيال أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والتحكيم
الكاتب: محمود السيد الدغيم - الحلقة الخامسة
جريدة الحياة، العدد: 13610، الصفحة: 20
تاريخ النشر: 14 ربيع الأول 1421 هـ/ 16/6/2000 م
مقاصد الشريعة الضرورية هي خمسة مقاصد وهي حفظ الأنفُس والأموال والأعراض والأديان والعقول. وحفظ العقول يضمن حرية التفكير الذي لا يعارض نصوص الشريعة، ويفتح باب الاجتهاد الشرعي.
ولعل الفتنة التي وقعت بمقتل أمير المؤمنين الخليفة عثمان هي من أقسى المسائل التي حالت دون إجماع الصحابة على رأي واحد في مسألة الخلافة، وتركت بصماتها على مدارس أصول الفقه الإسلامية التي تعدّدت بتعدُّد الفرق الإسلامية.
استُشهد ثالثُ الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان / رضي الله عنهم جميعاً / وبمقتلِهِ اتضح أن قوى المعارضة أصبحت قادرة على اقتحام المدينة المنورة / دار الهجرة / ومركز الخلافة. وتبين بمقتل أمير المؤمنين الخليفة عثمان أن السياسة تغلّبَت على الدين الذي تُمثّلُهُ الخلافة. وذلك أمر واضح لأن » الخلافة هي حَملُ الكافّةِ على مُقْتَضى النّظر الشرعي في مصالِحِهِم الأُخرويّة الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا تَرجِع كلُّها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافةٌ عن صاحب الشرع في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به «. (مقدمة ابن خلدون ص: ١٩١). أما السياسة »فإذا كانت قوانينها مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبُصرائها كانت سياسة عقلية «. (مقدمة ابن خلدون ص: ٠٩١). وهي مذمومة شرعاً لأن محصولها » نظرٌ بغير نور الله (...) وأحكامُ السياسة إنما تُطلِعُ على مصالح الدنيا فقط « (ابن خلدون أيضاً)، وعلى ما هو ظاهر، أما الشرع فيعمُّ الظاهر والباطن كما يشمل أمور الدنيا والآخرة. » وكان هذا الحكم لأهل الشريعة، وهم الأنبياء، ومَنْ قامَ مَقَامَهُم / وهم الخلفاء / فقد تبين من ذلك معنى الخلافة«. (مقدمة ابن خلدون ص: ١٩١). ونظراً لأهمية الخلافة في الشريعة الإسلامية باعتبارها »نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين (مقدمة ابن خلدون: ١٩١) وحفظ مصالح الرعية. فإننا وجدنا أعداء الإسلام استهدفوا مركز الخلافة والخلفاء بمؤامراتهم. فكانت حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وانتهت خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه بمقتله على يد أبي لؤلؤة الفارسي المجوسي. أما خلافة عثمان فانتهت بظهور الفتنة من حيِّز السّر الى نطاق العلن. وجهر الزنادقة والمنافقون بآرائهم علناً » وتكاد تُجمِع كتب العقائد الإسلامية على أن عبدالله بن سبأ / وهو أول من دعا الى فكرة القداسة التي نُسبت الى الإمام علي بن أبي طالب / كان / ابن سبأ / يهودياً قبل أن يعتنق الإسلام. بل يذهب بعضُ المؤرخين إلى أن عدداً من الصحابة وبخاصة أبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر وغيرهما من صغار الصحابة وأبنائهم / كمحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة قد وقعوا في أحابيل هذا الرجل« (نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشّار ١/٨٦) أي: عبدالله بن سبأ ولذلك يُمكننا القولُ: إن أعداء الإسلام أصبحوا على جانب من القوة، وقد تمكنوا من قتل الخليفة وصاروا قوّة مهابةَ الجانب يُحسَبُ حسابُها.
انعقد إجماعُ أهل الحلِّ والعقد على مبايعة الخلفاء الراشدين الثلاثة الأُوَل. أما علي بن أبي طالب فقد واجه معارضة مُتعدّدة الأطراف امتدت من الحجاز الى الشام. ولذلك رحل علي بن أبي طالب / رضي الله عنه / الى العراق ونقل العاصمة الإسلامية من المدينة المنورة / دار الهجرة، ومقر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم / واتخذ من مدينة الكوفة في العراق عاصمة له. وبذلك صار للعالم الإسلامي ثلاث عواصم. واحدة للخليفة علي / رضي الله عنه / واثنتان للمعارضة هما المدينة المنورة، ودمشق.
الإمامة: نحن نعلم أن » الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة و العامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمّتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، وإقامة الدعوة بالحُجّةِ والسيف، وكفّ الخَيْف / الاختلاف / والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق مِنَ الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين«. (الغياثي للجويني ص: ٢٢) وموضوع الإمامة من مواضيع علم أصول الدين / علم الكلام / ومع ذلك فإننا نذكر موضوع الإمامة في سياق تاريخ أصول الفقه لأن أصولَ الفقه فرع من فروع أصول الدين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأن الإمام هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام الشرعية التي يستنبطها الأصوليون. ومن جهة ثالثة لأن عقد الإمامة يتطلب الإجماع، والإجماع دليل شرعي من أدلة أصول الفقه التي يُستَنْبَطُ بها الدليل الشرعي. تؤكد المصادر كافة على إجماع علماء الأمة الإسلامية على صحة مبايعة الخلفاء الثلاثة، والذي »حمَلَهم على اتفاقهم / دليل / قاطعٌ شرعي، ومُقتضى / دليل / جازم / سمعي. ولولاه، لاستحال أن يقطعوا في مظنّات الظنون...« (الغياثي لإمام الحرمين الجويني ص ٦٤) »فأما أبو بكر / رضي الله عنه / فقد تواترت البيعة له (...) وكان عمر / رضي الله عنه / وليّ عهدِهِ. وتعيَّن عثمان / رضي الله عنه / من الستة المذكورة في الشورى بالبيعة. ولما انتهت النَّوْبة الى علي / رضي الله عنه / طَلَبَ البيعة. فأوّلُ من بايعه طلحة والزبير...« (الغياثي ص:٥٥) وهما من العشرة المبشرين بالجنة. وصار عليٌّ خليفة. وشهِدَت خلافتُهُ صراعاً مريراً سببُهُ اختلاف الاجتهاد. وانقسم المسلمون الى أربع فرق.
١/ الفرقة الأموية: قادها معاوية بن أبي سفيان / رضي الله عنهما. وهذه الفرقة لم تستنكر خلافة علي بن أبي طالب / رضي الله عنه / وإنما اشترطت على الخليفة علي / قبل مبايعته / أن يقتصَّ من القَتَلَة الذين قتلوا الخليفة الشهيد عثمان بن عفان / رضي الله عنه / واستندوا في اجتهادهم ذاك على أن القتلة قد استحقوا القتلَ شرعاً لأنهم قتلوا الخليفة عثمان / رضي الله عنه / ظُلماً وعدواناً. وحدُّ القتل العمدِ العدوان، هو قتلُ القاتل الواحد. وقتلُ الجماعة المتواطئة على القتل واجبٌ شرعاً. (الإيضاح لقوانين الاصطلاح، يوسف ابن الجوزي ص: ٥٥٣/ ٢٦٣). وقد ذهب الأمويون الى اعتبارهم أولياء دَمِ الخليفة المقتول. واستندوا في اجتهادهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: »العُمْدُ قَوْدٌ« (إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف سبط ابن الجوزي ص: ٨٨٣)، أي موجبة القود. أي: قتلُ القاتل. كما استندوا الى ما أوجبه الله تعالى من القصاصِ في القتلى، وذلك في قوله تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القتلى...[ (سورة البقرة: ٨٧١/ ٩٧١) وقوله تعالى: ]وكتبنا عليهم فيها أن النفسَ بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنِّ والجروح قصاص[ (سورة المائدة، الآية: ٥٤). ورأى الأمويون أنهم أولياءُ دَمِ الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبما أنهم أولياؤه فلهم سلطة اختيار قتل القتلة أو أخذ الدية واستندوا في اجتهادهم على قوله تعالى: ]ومَنْ قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليه سُلطانا[ (سورة الإسراء، الآية: ٣٣). إضافة الى ما سبق رأى الأُمويون: أن القتلة قد استباحوا حُرمةَ المدينة المنورة، حيث قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم »المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فَمَنْ أحدث فيها حَدَثاً أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل الله عز وجلّ منه صَرْفاَ ولا عدْلاً. وذِمّة المسلمين واحدة. يسعى لها أدناهم« (صحيح البخاري ٤/١٨، ٦/٣٧٢/ ٩٧٢ ومسلم رقم: ٧٣١، وتثبيت الإمامة ص: ٨٨١). هذا هو الاجتهادُ الأموي المستند على الكتاب والسُّنة. والقاضي بقتل القتلة. وتسليمهم إليهم. وكان القتلة في المنطقة الخاضعة للخليفة علي بن أبي طالب / رضي الله عنه / ولذلك اشترط الأمويون تسليم القتلة كشرط أساسي لمبايعة الإمام. ولما امتنع الإمام علي عن تسليم القتلة رأى الأمويون أن من واجبهم ملاحقة القتلة وقتلهم قصاصاً.
وهنا يجب علينا أن نذكر أن " كعبَ الأحبار" لعب دوراً أساسياً في تحريض الفرقة الأموية على الخليفة علي بن أبي طالب. فكان دوره في المعسكر الأموي شبيهاً بدور اليهودي الآخر الذي أسلم أيضاً " عبد الله بن سبأ " في معسكر علي بن أبي طالب حيث كان يلعن دمشق مثلما يلعن كعب الأحبار الكوفة. واستناداً الى هذا الدور المشبوه الذي قام به المنافقون نستطيع القول إن المنافقين هم الذين أوقدوا نار الفتنة بين المسلمين. ولم يتورعوا عن إدخال الإسرائيليات في التفسير، ووضع الأحاديث التي تسيء الى الإسلام والمسلمين.
ضم الفريق الأموي في دمشق جماعة من علماء الصحابة والتابعين الذين أيدوا مطالبة معاوية بن أبي سفيان بالأخذ بثأر الخليفة المقتول ظلماً عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيد السوريون والمقيمون في سورية آنذاك عملية الأخذ بالثأر.
أما مصر فقد أرسل علي إليها والِيَهُ قيس بن سعد (مشاهير علماء الأمصار ص: ١٠١) وطلب من المصريين البيعة لعليّ »فبايع له الجمهور، وقالت طائفة: لا نبايع حتى نقتُلَ قَتَلَةَ عثمان (البداية والنهاية ٧/٧١٢)« ثم أقال عليُّ قيس من عمله وعين مكانه محمد بن أبي بكر سنة ٦٣هـ، وفي سنة 38هـ »بعث معاويةُ عمرو بن العاص (مشاهير علماء الأمصار ص:٣٩) الى ديار مصر فأخذها من محمد بن أبي بكر واستناب معاويةُ عمراً عليها« (البداية والنهاية ٧/٦٩٢) وذلك بعد وقعة صفين سنة 36هـ بين أهل العراق أتباع علي بن أبي طالب، وأهل الشام أتباع معاوية بن أبي سفيان، وقد رفض الصحابة البدريون حضور تلك الوقعة حيث لم يحضرها من البدريين سوى خزيمة بن ثابت لأن أهل بدر لزِموا بيوتهم واعتزلوا الفتنة (البداية والنهاية ٧/٠٤٢). ثم جاءت سنة 37هـ فرفع أهل الشام المصاحف، فقال أهل العراق: »نجيب الى كتاب الله وننيب إليه (...) ما يسعنا أن نُدعى الى كتاب الله فنأبى أن نقْبَلَهُ« (البداية والنهاية ٧/٨٥٢/ ٩٥٢) وبعد أخذ ورد قَبِلَ الفريقان الشامي والعراقي التحكيم »وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين / علي ومعاوية / رجلاً من جهته. ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة للمسلمين. فوكّل معاوية عمرو بن العاص (مشاهير علماء الأمصار ص:٣٩) وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس ولكنه مَنَعَهُ القُراء، وقالوا: لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري (...) وكان أبو موسى قد اعتزل الفتنة في بعض أرض الحجاز (...) ثم وكّل الأمويون عمرو بن العاص (...) ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية من الجُنّدِ العهودَ والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما، والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد الله وميثاقه (البداية ٧/٢٦٢) (...) وبعدما شاع نبأ القبول بالتحكيم رجع علي بن أبي طالب إلى الكوفة ورجع معاوية بن أبي سفيان الى دمشق، وانفصل الخوارج عن جيش علي بن أبي طالب. وجاء رمضان سنة 37هـ وهو موعد التحكيم. فبعث علي » أربع مئة فارس مع شريح بن هاني (مشاهير علماء الأمصار ص: ٥٦١)، ومعهم أبو موسى الأشعري وعبدالله بن عباس، وإليه الصلاة.
وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربع مئة فارس من أهل الشام، ومعهم عبدالله بن عمر بن الخطاب (نفسه ص:٧٣).
فتوافوا بدومة الجندل بأذرُح بين الشام والكوفة. وشهِدَ معهم جماعة من رؤوس الناس (البداية ٧/٧٦٢)« وكانت نتيجة التحكيم أن الحَكَمين »اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليّاً ويتركا الأمر شورى بين الناس ليتفقوا على مَنْ يختاروه لأنفسهم، ثم جاؤوا الى المجمع الذي فيه الناس / وكان عمرو بن العاص لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يُقدِّمُهُ في كل الأمور أدباً وإجلالاً / فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى قُمْ فأعْلِم الناسَ بما اتفقنا عليه. فخطب أبو موسى (...) ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نَرَ أمراً أصلح لها ولا أَلَمّ لشعثها من رأيٍ اتفقتُ أن وعمرو عليه. وهو أن نخلعُ علياً ومعاوية ونتركُ الأمر شورى. وتستقبل الأمةُ هذا الأمر فيولون عليهم مَنْ أحبوهُ. وإني قد خلعتُ علياً ومعاوية. ثم تنحى أبو موسى الأشعري، وجاء عمرو بن العاص فقام مقامَهُ فحَمَدَ الله وأثنى عليه ثم قال: إن هذا ما قد سمعتم وأنه قد خلع صاحبَهُ. وإني قد خلعتُهُ كما خَلَعَهُ (أي خلع علياً). وأُثَبِّتُ صاحبي معاوية. فإنّه وليُّ عثمان بن عفان والطالبُ بدمه. وهو أحقُّ الناس بمقامه / وكان عمرو بن العاص رأى أن ترك الناس بلا إمام والحال هذه يؤدي الى مفسدة طويلة عريضة أربى مما الناس فيه من الاختلاف. فأقرّ معاوية لما رأى ذلك مِنَ المصلحة. والمجتهد يخطئ ويصيب (...) وتفرق الناس في كل وجه الى بلادهم. فأما عمرو بن العاص وأصحابُهُ فدخلوا على معاوية بن أبي سفيان فسلموا عليه بتحية الخلافة. وأما أبو موسى الأشعري فاستحيى من عليّ بن أبي طالب وذهب إلى مكة المكرمة. ورجع ابن عباس وشُريح بن هاني الى عليّ فأخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو... (البداية والنهاية ٧/٨٦٢/ ٩٦٢)«.
وهكذا كانت نتيجة التحكيم لصالح الأمويين الذين حازوا الخلافة من وجهة نظر السياسيين، وذلك ما أدى الى ضعف معسكر الإمام علي بن أبي طالب وتمزقه.
أما المعسكر الأموي فقوي.
وقتل الخوارجُ علياً وآلت الخلافة "الوراثية" الى الحسن بن علي ثم تنازل عنها وسلم الأمر لمعــاوية بن أبي سفيان سنة 41هـ وسمي ذلك العام عام الجماعة وبدأت الخلافة الأموية التي اتسمت بالازدهار، وفتحت الفتوحات وأعلت راية الإسلام من الصين إلى إسبانيا. ٭ كاتب سوري. 19148 (الحياة)...........عام (العنوان: الإجتهاد في مسألة الخلافة أيام قتل الخليفة عثمان والتحكيم ) سلسلة تاريخ أصول الفقه الإسلامي تاريخ أصول الفقه-7/7
 أضف للمفضلات (42) |  أدخِل المادة في موقعك | عدد التصفحات: 1043
Only registered users can write comments.
Please login or register. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved |
